فرهنگ ایران باستان
آرشیو وبلاگ
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٦/۱٠/٧

رییس جمهور عراق در یک حرکت نامنتظره، در موضع صدام حسین در آغاز جنگ با ایران قرار گرفت و ‏اعلام داشت که قرارداد 1975 ایران و عراق را به رسمیت نمی شناسد. این موضع گیری، حکومت ایران را ‏در موقعیت پیچیده ای قرارمی دهد، آن هم در حالی که طلب صدها میلیارد دلار غرامت جنگ هشت ساله ‏عملا در جریان تحولات اخیر عراق مسکوت مانده است.‏
خبری که دیروز به سراسر جهان مخابره شد این بود که: رییس جمهوری عراق در گفتگویی با روزنامه ‏الحیات با تاکید بر تمایل کشورش به داشتن روابط‎ ‎مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد تقسیم اروند رود ‏که میان شاه سابق ایران‎ ‎و دیکتاتور سابق عراق امضا شد از نظر دولت کنونی ‌پذیرفتنی نیست.
قرارداد الجزایر در سال 1975 با وساطت هواری بومدین رییس جمهور وقت الجزایر بین شاه سابق ایران و ‏صدام حسین معاون وقت ریاست جمهوری عراق به امضا رسید که چندی بعد به ریاست جمهوری آن کشور ‏منصوب شد. این قرارداد که در زمان خود به عنوان نشانه ای بر قدرت ایران و تسلطش بر خلیج فارس تلقی ‏شد و حق مشترک دو کشور در اداره اروند رود (شط العرب) و هم تقسیم آب های این آبراه پراهمیت را ‏مورد تاکید قرار می داد. ‏
به گزارش روزنامه الحیات، جلال طالبانی درادامه خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از‎ ‎طرف ‏گروه‌های معارض صدام یعنی همان گروه‌هایی که درحال حاضر در راس کار‏‎ ‎هستند، لغو شد‎
. رییس جمهور عراق که همچون رییس دولت آن کشور و بسیاری از اعضای دولت فعلی در سال های ‏دیکتاتوری صدام حسین توسط ایران حمایت می شد و بیش تر اوقات در خاک ایران زندگی می کرد گفته است ‏توافقنامه الجزایر بین صدام و شاه ایران به‎ ‎امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق‏.
جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با‎ ‎ایران، به علت درج توافقنامه ‏الجزایر در متن آنها خودداری کرده است‏. به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی‎ ‎است و بعد ازآن تنظیم شد که عراق‏‎ ‎درسال 1969 اعلام کرد آب‌های این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و با ارتش پادشاهی ایران در ‏موقعیت جنگی قرار گرفت و به دنبال پیش رفت ارتش ایران، صدام حسین از سوی دولت عراق آمادگی خود ‏را برای امضای توافق نامه ای ابراز داشت و‏‎ ‎درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه‌های کرد عراقی مبارزه ‏کند.
درسال 1980، صدام با مشاهده از هم پاشیدن ارتش پادشاهی و اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان ‏گیری پنجاه آمریکائی موقع را غنیمت شمرد که لغو یک جانبه قرارداد الجزایر را اعلام دارد و به این ترتیب ‏جنگی بین دو کشور آغاز شد که هشت سال به طول انجامید و ویرانی های وسیعی در هر دو کشور نفت خیز ‏به بار آورد و هزاران عراقی و ایرانی کشته شدند. ده سال بعد صدام حسین که برای حمله به کویت نیاز به ‏جلب حمایت کشورهای منطقه داشت در نامه ای به رییس جمهور وقت ایران لغو قرارداد 1975 را نادیده ‏گذاشت و به نوعی آماده اجرای آن توافقنامه شد.‏
اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات‏‎ ‎درشهر قرنه تشکیل می شود که طول ‏آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیج‏فارس‎ ‎می‏ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر ‏می‏رسد.
‎‎واکنش ایران‎‎
‎اظهارات طالبانی واکنش سریع ایران را در پی داشت. سفیر کشور ایران در بغداد‎ ‎تصریح کرد: قرارداد ‏‏1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است‎.‎ حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت. ‎بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است ‏در مورد اجرایی کردن بندهای این‎ ‎توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است ‏هیاتی‎ ‎نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند‏‎.‎ کاظمی قمی در عین‌حال گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و‏‎ ‎اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما ‏تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید‎ ‎قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر‏‎ ‎می‌داریم.
سفیر ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر‏‎ ‎میله‌های مرزی توافق شده در این ‏قرارداد اظهار داشت: بحث میله‌ها کارهایی فنی‎ ‎است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 ‎الجزایر را فاقد ‏وجاهت حقوقی خواند و برلزوم پایبندی عراق به این‎ ‎معاهده تاکید کرد.‏‎ ‎‎محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات‎ ‎طالبانی رییس جمهور عراق در ‏خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و‎ ‎عراق از سال 1975 بر "عهدنامه مربوط به مرز ‏دولتی و حسن همجواری مورخ 23‏‎ ‎خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975" و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ‏ضمیمه آن‎ ‎استوار بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران‎ ‎با توجه به اصل ‏وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را‎ ‎دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه ‏تنها در هیچ مقطعی اعتبار‏‎ ‎معاهدات 1975 را زیر سئوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در‏‎ ‎سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور‎ ‎تاکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای ‏کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات‎ ‎عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر ‏می‌باشد و مقولاتی‎ ‎نظیر جنگ، جانشینی دولتها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند در‎ ‎زمان انعقاد ‏عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا‎ ‎مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز ‏بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه‏‎ ‎صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: "طرفین تایید می‌نمایند که خط ‏مرزی‎ ‎زمینی و رودخانه‌های آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد"‏.
وی افزود: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص‎ ‎لغو معاهده 1975 الجزایر ‏فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی‎ ‎ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط ‏بین دو کشور بوده و چشم‎ ‎انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل‏‎ ‎ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می‌رود که بر اساس اصول و‎ ‎موازین حقوق بین‌الملل ناظر ‏بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه‏‎ ‎فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون ‏اساسی آن‏‎ ‎کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
+ مقاله‌ی حاضر از این پایگاه برگرفته شده است:
http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5416.php

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :